الإجهاض وحكمه في الإسلام

الإجهاض وحكمه في الإسلام

الإجهاض هو انتهاء الحمل بخروج أو نزع الجنين من الرحم قبل أن يصبح قادراً على الحياة. والإجهاض يمكن أن يحدث تلقائيا بسبب مضاعفات أثناء الحمل فيسمى الإجهاض التلقائي. والإجهاض المستحث للحفاظ على الحالة الصحية للحامل يعرف بالإجهاض العلاجي، في حين أن الإجهاض المستحث لأي سبب آخر يعرف بالإجهاض الاختياري. ويشير مصطلح الاجهاض غالبا إلى الإجهاض المحرض.

الإجهاض المحرض (المستحث) من أسلم الإجراءات الطبية في البلدان المتطورة التي يسمح القانون بإجرائه.

الإجهاض له تاريخ طويل وكان يحدث بأساليب عدة منها الأعشاب واستخدام الأدوات الحادة والصدمات الجسدية وغيرها من الأساليب التقليدية. في حين أن الطب المعاصر يستخدم الأدويه والعمليات الجراحية للحث على الإجهاض. إن للشريعة والعرف والثقافة وجهات نظر حول الاجهاض تتفاوت من بلد لآخر. هناك جدل في كثير من البلدان حول مدى أخلاقية وقانونية الإجهاض. يقوم الإجهاض والقضايا المتعلقة به بدور بارز في الحياة السياسية الوطنية في العديد من الدول وغالبا ما تنطوي على معارضة من جهة الحركات المعارضة للإجهاض، وتأييد من جهة مؤيدي حق المرأة في الخيار في جميع أنحاء العالم. انخفضت حالات الإجهاض في جميع أنحاء العالم، وذلك تزامنا مع زيادة خدمات تنظيم الأسرة والتعليم وخدمات منع الحمل. انخفض عدد حالات الاجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8 ٪ في الفترة من 1996 إلى 2003.

 

حكم الإجهاض في الإسلام:

إختلف العلماء في حكم إلإجهاض قبل الشهر الرابع من الحمل أي قبل أن تنفخ الروح في الجنين، قال بعضهم حرام وقال بعضهم ليس حراما بشرط عدم الضرر وعدم كشف العورة. ويجوز العمل بالقول الثاني. وأما الإجهاض بعد الشهر الرابع فحرام إجماعا

أحكام الإجهاض بعد نفخ الروح

نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يومًا، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود مرفوعًا "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ، ثم يكون علقه مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح"

فلا خلاف بين الفقهاء في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، أي بعد الشهر الرابع، فقد نصوا على أنه إذا نفخت في الجنين الروح حرم الإجهاض إجماعًا. وقالوا إنه قتل له، بلا خلاف. والذي يؤخذ من إطلاق الفقهاء تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح أنه يشمل ما لو كان سيطلع الولد مشوها أو لا، أو ما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم وما لو لم يكن كذلك. وصرح الفقيه ابن عابدين بذلك فقال "لو كان الجنين حيًا، ويخشى على حياة الأم من بقائه، فإنه لا يجوز تقطيعه، وإن كانت هي التي قتلت جنينها : عليها معصية من الكبائر وكفارة القتل والدية. وإن كان الطبيب الذي قتل الجنين بإذنها : عليها معصية من الكبائر. وعلى الطبيب المعصية الكبيرة والدية والكفارة. والكفارة هي كما قال تعالى {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}. والدية كما في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رَمَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَىَ، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَىَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ".

انظر في الفقه الحنفى حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار ج 5 ص 410 و 413، وفتح القدير للكمال بن الهمام على الهداية ج 4 ص 153، وفى الفقه المالكى حاشية الدسوقى وشرح الدردير ج 4 ص 268، وبداية المجتهد ج 2 ص 347، وفى الفقه الشافعى نهاية المحتاج ج 7 ص 360 و 364، وفى الفقه الحنبلى المغنى لابن قدامة فى كتاب الديات ج 8. اهـ

حكم الإجهاض قبل نفخ الروح

في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح أقوال متعددة، فمنهم من قال بالإباحة مطلقًا وهو ما ذكره بعض الحنفية، فقد ذكروا أنه يباح إسقاط الحمل، ولو بلا إذن الزوج قبل مضى أربعة أشهر، والمراد قبل نفخ الروح وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة، بشرط عدم كشف العورة المغلظة وعدم لحوق الضرر بها. (حاشية رد المحتار لابن عابدين ج 2 ص 411 وفتح القدير للكمال بن الهمام ج 2 ص 495).

ومنهم من قال بالحرمة كالشافعية كما في فقه مذهب الإمام الشافعى (حاشية البجيرمى على الاقناع ج 4 ص 40، وحاشية الشبراملى على نهاية المحتاج ج 6 ص 179، وكتاب أمهات الأولاد فى نهاية المحتاج ج 8 ص 416).

الإجهاض وحكمه في الإسلام