أعلنت
حركة "قضاة من أجل مصر" رفضها لتهديدات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي
قضاة مصر، بالامتناع عن إشراف القضاة على الاستفتاء على الدستور أو إشرافهم
على الانتخابات البرلمانية القادمة.
وطالبت الحركةُ النائبَ العام المستشار عبدالمجيد محمود بترك منصبه فوراً
نظراً لما سمّته "تخاذله في العديد من البلاغات المقدمة ضد رموز النظام
السابق ولم يبدأ في تحريكها إلا بعد الثورة".
وقال المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي باسم حركة "قضاة من أجل مصر "،
إن جميع الهيئات القضائية مثل "هيئة قضايا الدولة، ومستشاري النيابة
الإدارية وغيرهم أعلنوا أنهم يرفضون توصيات الزند، مؤكدين أن "الاستفتاء
على الدستور سيتم شاء مَنْ شاء وأبى مَنْ أبى، برجال يقدرون هذه
المسؤولية".
وأكدت الحركة في مؤتمر صحافي عام مساء
الاثنين "أن تهديدات رئيس نادي القضاة والتوصيات التي صدرت عن الجمعية
العمومية لنادي القضاة غير ملزمة للقضاة، لأنه لا سلطان على القضاة في
أحكامهم، فمن باب أولى لا سلطة للنادي أو رئيسه عليهم؛ لأن النادي ليس إلا
هيئة اجتماعية لأعضاء القضاة وليس جهة حكومية تصدر قرارات".
وقال المستشار أيمن الورداني، رئيس محكمة الاستئناف: إن "القضاة لن يخذلوا
شعب مصر في التعبير عن إرادته، ولن يعطلوا عمل المحاكم ولن يقفوا حائلاً
بينه وبين تحقيق أهداف ثورته".
وأكد المستشار الورداني أن "إرادة الشعب هي مصدر كل السلطات وتعلوا فوق كل
سلطات في الدولة، ونحن نرفض أن يفتئت أحد على إرادة الشعب".
وقال المستشار عماد أبوهاشم، رئيس نيابة النقض إن "التوصيات التي أصدرها
المستشار الزند غير ملزمة؛ لأن نادي القضاة جمعية عمومية أهلية وليست
حكومية؛ وبالتالي فإن توصياته غير ملزمة ولا سلطان لنادي القضاة على
القضاة".
وأكد رئيس نيابة النقض أن "الإشراف القضائي على الاستفتاء أو الانتخابات
البرلمانية فرض تفرضه المادة 39 من الإعلان الدستوري الصادر في 19 مارس
2011، وتنص على أن القضاة يعينون للإشراف على الانتخابات ويصدر بهم قرار من
اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وإذا امتنع أي قاضٍ يقع تحت طائلة
العقوبات المقررة في القانون 123".
وأكد المستشار عماد أبوهاشم أن "رئيس نادي القضاة يحاول أن يفرض الوصاية على الشعب المصري، وهذا مرفوض من جميع القضاة".
شاركنا برأيك بوضع بصمتك معنا | التعليق مسموح للزوار