امرأة سعودية تقاضي الإدارة العامة للمرور لاستصدار رخصة لقيادة السيارة

في دعوى تتكرر لثالث مرة توجهت السيدة نسيمة داود السادة (38) سنة، من المنطقة الشرقية إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) لمقاضاة الإدارة العامة للمرور، بسبب منعها من الحصول على رخصة قيادة سيارة.

وتُعدّ هذه الدعوى الثالثة التي تقيمها سيدة سعودية، تطالب بحقها في قيادة السيارة، بعد قضيتين رفعتهما بشكل منفصل سيدتان أخريان.

وطالبت نسيمة السادة، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، في نص الدعوى التي قدمتها أمس، إلى ديوان المظالم، بـ"إلغاء القرار الإداري القاضي بمنعها من حق ممارسة قيادة السيارة، لمخالفته الأنظمة العامة، وإلزام المدعى عليه (إدارة المرور) بالسماح بذلك".

واعتبرت السادة رفض طلبها بالحصول على رخصة قيادة "مخالفاً لنظام المرور، والمادة رقم (36)، التي لم يرد ضمنها ما يمنع المرأة من الحصول على رخصة قيادة سيارة، فضلاً عن ذلك، فالسعودية صادقت على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز (سيداو) لعام 2000". وأضافت "بحسب المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة رقم (3)، فينبغي للأطراف الموقعة في الميثاق ضمان تمتع جميع الأطراف المذكورة بكامل حقوقها، ومن ضمنها عدم التمييز بين الجنسين". لكن الأمر لم يمنع من حرماني من الحق الذي تقدمت به فقط، لكوني امرأة.

وقالت السادة في تصريح إلى صحيفة "الحياة" إنها تقدمت إلى ديوان المظالم في الدمام، بطلب "قيد دعوى"، وطالبوها بالتريث، لنحو ثلاثة أسابيع، لمنحها رقماً بدعواها، "لتأخذ المعاملة مسارها الطبيعي".

وكانت السادة تقدمت إلى إدارة المرور في محافظة القطيف، منتصف شهر ربيع الأول من العام الجاري (قبل نحو 9 أشهر)، من أجل الحصول على رخصة قيادة، وقوبل طلبها بالرفض. وتقدمت في اليوم ذاته، ببرقية تظلّم إلى الإدارة العامة في الرياض. وأردفت "انتظرت فترة طويلة. لكن لم يصلني رد من الجهات المسؤولة، ما دعاني إلى رفع القضية في المسار القانوني".


وطالبت السادة بالنظر للكثير من المعاناة التي وصفتها بأنها تزيد الثقل على المرأة، مثل عدم وجود مواصلات عامة، وكلفة السائقين الباهظة. وطالبت الإدارة العامة للمرور، بـ"تفهم معاناة المرأة وحاجاتها"، مشيرة إلى أن السائق الأجنبي "يخترق خصوصية المرأة السعودية، وأصبح جزءاً من همومها، وتعطل الكثير من مصالحها، التي كانت يسيرة، لولا هذا العائق".

وعزت السادة، الحاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال، والتي تدرس حالياً، لنيل درجة الماجستير في التخصص ذاته، في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، اختيارها توقيت رفع القضية إلى "عدم توافر السائق، وانشغال أفراد الأسرة".

واعتبرت السادة أن ما حصلت عليه المرأة مؤخراً مشجع جدا، مثل حق الترشح والانتخاب ودخول مجلس الشورى، مبدية تفاؤلها بالمرحلة.

يذكر أن مئات السعوديات حصلن ويحصلن على رخص قيادة من عدد من دول الخليج المجاورة، مثل الإمارات والبحرين وقطر.

العربية نت